https://www.feqhenezamsaz.ir/ فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه نظام ساز fa daily 1 Thu, 21 Nov 2024 00:00:00 +0330 Thu, 21 Nov 2024 00:00:00 +0330 https://www.feqhenezamsaz.ir/article_243137.html این نوشتار دومین یادداشت از مجموعه یادداشت هایی است که تحت عنوان درآمدی بر «مسئله‌شناسی فقهی کلان‌اندیش» در موضوع روش شناسی فقه توسط سردبیر نشریه نگاشته شده و برای اولین بار در این مجموعه به شکل منظم و سلسله وار منتشر می گردد. https://www.feqhenezamsaz.ir/article_243129.html حاکمیت در عرصه‌ی حکمرانی برای انجام هر کنش حاکمیتی به سه چیز نیاز دارد: نیّت خالص پیش از اجرای آن کنش، جواز شرعی آن کنش و در اولویت‌بودگی آن کنش. به عبارت دیگر، جایز بودن یک کنش برای انجام شدن آن توسط حکومت، کافی نیست بلکه اولویت داشتن آن نیز لازم است. اولویت‌سنجی در بین تشریعات الاهی، در ذیل مرجّحات باب تزاحم به بحث و بررسی گذاشته شده اما اولویت‌سنجیِ خارج از باب تزاحم به مثابه یک مسئله‌ی مستقل مورد ملاحظه قرار نگرفته است. برای رسیدگی به این مسئله باید به پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده شود که جایگاه این مسئله در فقه موجود چیست؟ روش‌های اثبات اولویت یک مباح شرعی بر مباحات دیگر چیست؟ و سؤالاتی دیگر از این جنس. این مقاله برای رسیدگی به همین مسئله ابتدا داده‌ها را با روش کتابخانه‌ای گردآوری کرده سپس با روش اجتهادی ابتدا به این دو پرسش فرعی پاسخ داده آن‌گاه با نگاهی انتقادی به وضعیت حیل شرعی ربا در بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مسئله‌ی اولویت‌سنجیِ خارج از باب تزاحم را بین دو حکم حیل ربا و قرض‌الحسنه استنباط کرده و به این نتیجه رسیده است که شارع، ممنوعیت ربا و رواج قرض‌الحسنه را  به عنوان قاعده برای جامعه‌ی اسلامی و حیله‌های مشروع ربای قرضی را صرفاً در حدّ یک استثناء برای  این قاعده پذیرفته و از این رو حاکمیت باید برای تعداد تراکنش‌های بانکی مبتنی بر حیله‌های ربا سقف معینی را تعیین کند. https://www.feqhenezamsaz.ir/article_243131.html نظام کیفری حدود در فقه اسلامی بر مبنای نصوص قطعی و احکام ثابت شکل گرفته است؛ با این حال، فهم فلسفه‌ی تشریع این احکام، بدون توجه به مقاصد شریعت ناقص خواهد بود. مقاصد شریعت به‌عنوان مجموعه‌ای از اهداف کلان، همچون حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال، چارچوبی روش‌مند برای تحلیل کارکردهای اجتماعی و حقوقی حدود فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و اصولی، به بررسی نقش بنیادین مقاصد شریعت در وضع و رفع، تحدید، تبیین و کارآمدسازی نظام کیفری حدود می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که حدود، اگرچه احکام ثابت و تعبّدی‌اند، اما فلسفه‌ی تشریع آنها به گونه‌ای است که بیشترین نقش را در پیشگیری از جرم، صیانت از امنیت عمومی، تحکیم نظم اجتماعی و حمایت از کرامت انسانی ایفا کنند. همچنین، مقاصد شریعت در مرحله‌ی اثبات، اجرای مجازات و اعمال شبهات، نقش مهمی در تفسیر دایره‌ی مسئولیت کیفری و جلوگیری از اجرای مجازات در موارد مشکوک دارد. نتیجه آنکه توجه به مقاصد شریعت می‌تواند ضمن حفظ اصالت نصوص، زمینه‌ی ارائه‌ی قرائتی عقلانی، کارآمد و سازگار با نیازهای جامعه‌ی معاصر از نظام کیفری حدود را فراهم آورد. https://www.feqhenezamsaz.ir/article_243132.html مسئله‌ی‌ «اراده‌ی تشریعی» و نسبت آن با افعال مکلفان، از مباحث بنیادی علم اصول فقه است که در سیر تطوّر اندیشه‌ی اصولی، همواره با چالش‌های تحلیلی و فلسفی همراه بوده است. مشهور اصولیان، اراده‌ی تشریعی را به معنای خواست شارع بر صدور اختیاری افعال از بندگان دانسته‌اند؛ امّا این تفسیر با اشکالاتی چون قبح تکلیف به عاجز، لغویت خطاب به عاصی و لزوم تخلّف اراده الهی مواجه است. محقّق اصفهانی(ره) با انکار اراده‌ی تشریعی و تعریف حقیقت حکم شرعی به «بعث یا زجرِ به فعل به داعی انبعاث یا انزجار مکلّف» کوشید این اشکالات را برطرف سازد، امّا امام خمینی(ره) با بازخوانی مفهوم اراده و نفی دوگانگی سنخ اراده‌ی تشریعی و تکوینی، بر پایه‌ی نظریه‌ی ابتکاری خود، یعنی «خطابات قانونیه»، تفسیر نوینی از حقیقت اراده در مقام تشریع ارائه کرد. بر اساس نظریه‌ی خطابات قانونیه، خطابات شرعیه از سنخ قوانین عام و کلّی‌اند و اراده‌ی شارع در مقام تشریع، ناظر به جعل و تقنین قانون نوعی است، نه اراده‌ی تحقّق افعال از سوی اشخاص مکلّف.مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن واکاوی مبانی دیدگاه امام خمینی(ره)، در پی آن است که نشان دهد چگونه می‌توان با تفسیر اراده‌ی تشریعی به‌عنوان اراده‌ی تقنین نوعی و تقدیری، اشکالات اصولیان درباره‌ی انحلال خطابات شرعی را برطرف ساخت.نوآوری این پژوهش در آن است که برای نخستین‌بار، نسبت میان دو نظریه‌ی «اراده‌ی تشریعی» و «خطابات قانونیه» در منظومه‌ی فکری امام خمینی(ره) تبیین و بازسازی شده و بدین‌سان روشن می‌شود که نظریه‌ی خطابات قانونیه در واقع، صورت منقّح و نظام‌مند همان اراده‌ی الهی در مقام تشریع و جعل قانون است. https://www.feqhenezamsaz.ir/article_243133.html اهدای جنین یکی از روش‌های نوین در حوزه‌ی درمان ناباروری است که امکان فرزندآوری را برای زوجین نابارور فراهم می‌کند. این روش با وجود مزایای آن، پرسش‌های متعدّد فقهی و حقوقی درباره‌ی مشروعیت، نسب، ارث، نفقه، حضانت و نکاح فرزند حاصل از این فرآیند را مطرح کرده است. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع اسلامی (قرآن، روایات، و فتاوای فقها) و قوانین موضوعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی مشروعیت اهدای جنین و آثار فقهی و حقوقی مترتّب بر آن می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نظریات مختلفی درباره‌ی مادر و پدر فرزند وجود دارد و تعیین نسب، ارث، و سایر احکام به شدّت به این موضوع وابسته است. در مواردی چون نکاح و محرمیت نیز رعایت احتیاط شرعی ضروری است. این مقاله در تلاش است تا با ارائه‌ی دیدگاه‌های فقهی و حقوقی، چارچوبی روشن و منسجم برای این موضوع ارائه دهد. https://www.feqhenezamsaz.ir/article_243138.html فقه نظام فرهنگی، نظریه‌ی فقهیِ متوجّه نظام فرهنگی مطلوب است که در ذیل رویکرد فقه فرهنگی قرار می‌گیرد و فقه معروف و منکر از ابواب چهارگانه‌ی آن است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به چنین دیدگاهی در میانه‌ی مبانی و احکام عامّه است. بر پایه‌ی این مبانی و احکام از جمله ترتّب اغراض عقلایی، وجوب ذکری بودن ساختار فرهنگی، ولاء عام مؤمنین، احترام مکانی و زمانی در فرهنگ، ضمان فرهنگی و قاعده‌ی«من أذاع فاحشة کان کمبتدئها» بررسی ادلّه صورت گرفته و نسبت به مصادیق و تطبیقات فرهنگی مانند هویت سایبرنتیکی، فرهنگ دیجیتال و فرهنگ شهرت تحلیل شده است. روش پژوهش، تحلیلی اجتهادی بوده و بر سه‌گانه‌ی«شناخت مبانی فقهی و احکام عامّه»، «تفریع احکام» و «دلالت فرهنگی مبانی و احکام» استوار است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این چارچوب می‌تواند هم از نظر تبیینی و هم از نظر کاربستی، گشایش‌هایی در فهم و تنظیم رفتار و ساختار فرهنگی مؤمنان فراهم سازد. در اثر این مواجهه، مطالعات فقه نظام فرهنگی، تصحیح معرفت فرهنگی، رفتار فرهنگی و ساختار فرهنگی را همگام با یکدیگر دنبال می‌کند. https://www.feqhenezamsaz.ir/article_243139.html این پژوهش به بررسی حق زن در فسخ نکاح در موارد سرد مزاجی شوهر می‌پردازد. نکاح به عنوان یک قرارداد دوجانبه، حقوق و تکالیفی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند؛ از جمله برآوردن نیازهای جنسی زن توسط شوهر. بررسی‌ها نشان می‌دهند که سردمزاجی شوهر می‌تواند تحت شرایط خاص، منجر به ایجاد چالش‌های روانی و جسمی برای زن گردد و او را به فکر جستجوی راه‌حلّی برای خروج از این وضعیت بیندازد. روش پژوهش شامل تحلیل‌های کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی است که حق زن در فسخ نکاح را در صورت بروز مشکل سردمزاجی اثبات می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که حکم فسخ نکاح ارتباطی به عیوب مصرّح در فقه ندارد و با توجه به غیرحصری بودن عیوب، می‌توان حکم فسخ نکاح بر اساس سردمزاجی شوهر را صادر کرد. همچنین، تحمّل این شرایط برای زوجه می‌تواند موجب ضرر مادی و معنوی گردد. بر این اساس، بر مبنای اصل لاضرر، صدور حکم فسخ نکاح در این موارد به عنوان یک اقدام موجّه و ضروری شناسایی می‌شود. این پژوهش می‌تواند راهکارهای قانونی و عملی مؤثری را برای حمایت از حقوق زنان در شرایط سردمزاجی شوهر ارائه دهد.