فقه حکومتی بهمثابه رویکردی فقهی که از جانب فقیهان مبسوط الید و دارای اقتدار سیاسی ـ اجتماعی صورت میگیرد، نه بدعتی نوپدید و غیرمستند به مبانی فقهی بلکه رویکردی اصیل و مبتنی بر مبانی فقهی و در امتداد سیره فقیهان سلف است. این رویکرد فقهی که تابعی از قبض و بسط اقتدار سیاسی ـ اجتماعی فقیهان است، در زمانه اقتدار اندک فقیهان، بهصورت محدود اعمال شده و در زمانه گسترش توسعه و نفوذ سیاسی ـ اجتماعی فقیهان بسط یافته است. این تحقیق که با نگاه درجه دوّم و ذیل «فلسفه فقه حکومتی»، میراث فقیهان سلف را مورد ارزیابی قرار داده است از یکسو، روشی متناسب با مباحث درجه دوّم اتّخاذ کرده و از سوی دیگر از ظرفیّتهای روش فهم تاریخی استفاده کرده و نهتنها حکم به عدم بدعت رویکرد فقه حکومتی کرده است بلکه این رویکرد فقهی را رویکردی اصیل، مبتنی بر مبانی فقهی و در راستای جاودانگی و کارآمدی فقه در پاسخگویی به نیازهای روزآمد جامعه اسلامی در عرصه جامعه کلان برشمرده است. طبعاً با عنایت به اینکه فقه حکومتی، در زمان اقتدار سیاسی ـ اجتماعی فقیهان صورت گرفته است، لذا این تحقیق، ضمن بازخوانی دورههایی از تاریخ سیاسی اسلام مشتمل بر عصر حضور (زمان حاکمیت پیامبرصلیاللهعلیهوآله در مدینه و حاکمیت امیرالمؤمنین در کوفه) و عصر غیبت (عصر آلبویه، عصر ایلخانان، عصر صفویّه، عصر قاجاریّه و عصر امام خمینی)، نوع مواجهه شارع و اجتهاد فقیهان در این ادوار تاریخی را متناسب با پاسخگویی به نیازهای کلان و حکومتی جامعه، مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
