نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگویِ فقهی «امامت و امت»، یکی از بدیعترین الگوهای سیاسی جهان معاصر است. با این وجود، خرده نظامهای منطوی در این کلانْ نظام سیاسی، از جمله «نظام حقوقی» برپایه الگوی فقهی کارآمد و صحیح شکل نگرفته و در بستر تحولات ناشی از اقتضائات جهان مدرن به استحاله ماهیت برخی از مهمترین عناصر حقوق اسلامی منجر شده است. بررسی آسیب شناسانه الگوی اجرا شده در نظام حقوقی موجود که حاصل تحولات سیاسی دوره مشروطه تاکنون است و ارائه الگوی جدید برای نظامسازی در حوزه نظام حقوقی، مسئله پژوهش پیشرو است. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی ـ تحلیلی بوده و یافتههای آن نشان میدهد دوگانه پنداری، فقه و حقوق، وابستگی نظام حقوقی موجود در عناصر بنیادین و کلان به نظام های حقوقی مدرن، غلبه رویکرد فردی بر رویکرد اجتماعی در شکل دهی به مؤلفه های اصلی نظام حقوقی، از مهمترین آسیب ها و تغییر رویکرد نظری به رابطه فقه و حقوق، اتخاذ رویکرد اجتماعی به فقه، توجه به مبدئیت عینیت اجتماعی و انسانی در نظامسازی از مهمترین عناصر الگوی فقهی- حقوقی نظامسازی اسلامی است.
