حکمرانی مطلوب نیازمند وجود نظریه های پشتیبان است تا به صورت جامع بتواند خلأهای حکمرانی را پر کند. در نظریه استاد عبدالحسین خسروپناه، فقه نظام ولایی در کنار حکمرانی حکمی در این مسیر مطرح شده و تلاش شده است، دستگاه فقهی در تراز مدیریت تمدنی جامعه اسلامی تبیین شود. چالش کنونی حکمرانی اسلامی، عدم تناسب میان فقه استنباط شده با سیاستگذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی است. این نظریه درصدد برطرف کردن این چالش کلیدی است. فقه نظام ولایی با توسعهای در تعریف فقه، دانش فقه را دانش علم استنباط احکام و استنباط ضوابط عملیات اعمال ولایت، میداند. فقه نظام ولایی تکالیف اجتماعی را در بستر رابطه ولایی طولی و عرضی میان امام و سایر آحاد و گروههای اجتماعی مینگرد و معتقد است حکمرانی حکمی نیز اعم از وظایف و تکالیف حکومت است و شامل سایر عرصههای حکمرانی میشود. پس وظایف و تکالیف افراد و جامعه را نیز مدنظر قرار میدهد. از آنجا که حکمرانی نیازمند سیاستگذاری، قانونگذاری و ساختارسازی است، فقه نظام ولایی در عرصه کشف، به چهاردسته فقه ایدئولوژی (مکتب و اصول و قواعد نظام) فقه رفتار، فقه راهبرد و فقه ساختار میپردازد. در تمامی مراحل عملیات استنباط برخورداری گزارههای مستنبطه از شاخصههای سهگانه نظام (وجود اجزاء و عناصری بههم پیوسته در راستای تحقق هدف معین) لازم است. اجتهاد در فقه نظام ولایی، منحصر در کشف احکام کلی نبوده بلکه به قضایای شخصیه و تطبیق بر متغیرهای زمانی و مکانی توجه دارد.
