دو رویکرد اصلی در فقه شیعه، رویکرد فقه سنّتی و فقه حکومتی میباشد. تفاوت میان این دو رویکرد در استنباط فقهی سبب ایجاد ظرفیّتهای متفاوتی در دولتسازی اسلامی شده است. این مقاله با واکاوی ظرفیّتهای فقه شیعه مبتنی بر هر دو رویکرد بهدنبال پاسخی تفصیلی به پرسش «ظرفیّت رویکردهای فقهی در ساختار دولت اسلامی چه میزان است؟» میباشد. اهمیّت این پژوهش از جهت ضرورت ساخت دولت اسلامی مبتنی بر مبانی دینی و رویکرد فقهی صورت میگیرد. روش پژوهش نگارش حاضر توصیفی ـ تحلیلی بوده و منابع اطلاعات آن بهصورت مطالعات کتابخانهای صورت گرفته و پردازش دادهها به شکل کیفی بودهاست. نتایج حاصل از این پژوهش در فقه شیعه مبتنی بر رویکرد فقه سنّتی و فقه حکومتی بیانگر این است که سه مسئله ی افتا، قضا و ولایت دارای ظرفیّتهای مختلفی در ساخت دولت اسلامی میباشند که در همین خصوص ظرفیّت فقه فردی در افتا به مرجعیّت فردی و در فقه حکومتی به حکم حکومتی ختم میشود و ظرفیّت فقه فردی در قضاوت به وجود صفات خاصّ برای قاضی و در فقه حکومتی به سازوکار تشکیل نظام قضایی مبتنی بر عدالت در جهت اجرای تمام احکام الهی منتهی میشود. همچنین در مسئله ی ولایت، رویکرد کسانی که قائل به فقه فردی میباشند صرفاً به امور حسبه ختم شده است؛ امّا رویکرد کسانی که قائل به فقه حکومتی میباشند منجربه سیاستگذاری و طراحی سازوکار لازم در جهت تشکیل دولت اسلامی میشود.
