رویکرد فقه فرهنگی، نگرهای براساس فهم ادلّه و احکام فقهی با منظر فرهنگی است. اگر این رویکرد را متوجّه به نظام احکام و مبانی و ضوابط فقهی عام کنیم، فقه نظام فرهنگی و اگر متوجّه به مسائل و امور خارجی در فرهنگ کنیم، فقه مسائل فرهنگی را به دست میآوریم. این دو قسم خارج از تبویب فقهی عام نیستند؛ امّا در ذیل تبویب فقهی مشهور نیز جانمایی نشده اند. در تبویب فقهی مختار، تبویب براساس سنخ حکم به سه قسم فقه العباده، فقه الملک و فقه الحکم تقسیم شدهاست و هرکدام از ابواب و مسائل فقه فرهنگی به تمایز در سنخ حکم در ذیل هرکدام از این اقسام قرار میگیرند. در این چارچوب، فقه نظام فرهنگی دربردارنده ی چهار باب کلّی هستند: «معروف و منکر»، «امربه معروف و نهی ازمنکر»، «دعوت و ارشاد» و «اقامهی معروف و تعطیل منکر». در مقام تطبیق این چارچوب فقهی بر مسائل فرهنگی ده باب خرد احصا شده است: «هویّت فرهنگی»، «روابط اجتماعی»، «رسانه و ارتباطات اجتماعی»، «فراغتگزینی و سبکزندگی»، «خردهفرهنگها»، «ارتباطات میانفرهنگی»، «هنر»، «سازمان و حکمرانی فرهنگی»، «قضا و حقوق فرهنگی» و «اقتصاد فرهنگی». بنابراین، در فقه فرهنگی، مسائل فرهنگی معاصر و غیرمعاصر بر مبانی فقهی عام و ادلّه ی فوقانی تطبیق داده میشوند و با کشف نظام مطلوب فرهنگی در نزد شارع مقدّس، مسائل فرهنگی مورد انتقاد دینی قرار میگیرند. بر این مبنا، «فقه فرهنگی» اعمّ از «فقه فرهنگ» است و فقه فرهنگ مربوط به فقه معروف و منکر و مسائل فرهنگی منطبق بر آن میباشد.
