از جمله مسائل مهم فقهی نظام اسلامی، فقه عمران و سازندگی است که مسائلی از قبیل ساخت‏ وساز، حریم‌ها، قراردادها، معاملات و دیگر مسائل جدید و نوپدید در عرصه‏ های گوناگون سازندگی و عمران را از منظر فقهی تبیین و تحلیل می‌کند. پژوهش حاضر درصدد تبیین و تحلیل عناصر و مؤلّفه‌های فقه عمران بر این اساس می ‏باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که ماهیّت و مبانی فقه نظام عمران و سازندگی چیست؟ روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است.
یافته ‏ی پژوهش آن است که فقه عمران و سازندگی بر دلایل راسخ و مستحکم نقلی و عقلی استوار است و در تحلیل فقهی به سه شاخه ‏ی اصلی فقه تأمین، فقه تنظیم و فقه حریم تقسیم می‌شود. بر این اساس، فقه تأمین یا امنیّت قراردادهای عمرانی مبتنی بر اصولی چون اصل کتابت و تنظیم قرارداد‌ها، اصل صحّت و لزوم قراردادها، التزام به شروط ضمن عقد و اصل وجوب وفای به عقد و شروط ضمن عقد است. فقه تنظیم عبارت است از بررسی مسائل حاصل از روابط پیچیده و مناسبات اجتماعی که حاصل برخی تزاحم‏ها و انتظارات در عرصه‏ ی اجتماعی است که در سازندگی و عمران مؤثّر بوده ‏است و شامل بیان احکام آنها می ‏باشد. مقصود از فقه حریم، رعایت محدوده‏ ی مکانی در عملیّات عمران و سازندگی است؛ به گونه‌ای که مانع بهره‌برداری سایر مردم از مکان‏های عمومی نشود.