مسئلۀ اصلی در مقالهٔ پیش‏رو «چیستی حکم فقهی پایش‌های سمعی توسط آحاد مکلّفان و نهادهای حاکمیّتی» است. این بحث در بستر دین نظام‌ساز و نظام‏پرداز است؛ آن دینی که علاوه بر تأسیس نظامات اجتماعی به پردازش الگوهای عینی متناسب با آن نظامات از طریق فقاهت روشمند می‌پردازد. به دلایلی از جمله دوری جریان فقاهت شیعی از فرایند حکومت دینی، رویکرد غالب در بررسی موضوعات و به تبع ادلّهٔ ناظر به آن‌ها به ‏صورت فردی است؛ امّا اقتضای ذاتی دین اسلام بررسی مسائل و موضوعات مختلف از جمله مسئلهٔ «پایش‌های سمعی» در قالب رویکرد حکومتی است.
بر همین اساس، نگارنده بر این شد تا برخلاف پژوهش‌های رایج مبتنی بر نگاه فردی، حکم شنود توسط نهادهای اطّلاعاتی و آحاد شهروندان در بستر نظام امّت و امامت را با توسعه در افعال مکلّفان و نیز لحاظ تفاوت میان گزاره‌های سیاسی و امنیّتی از گزاره‌های عبادی و فردی، ناظر به مصالح عامّه و رویکرد استنباط مرحلهٔ دوم مبتنی بر اندیشهٔ امنیّت در حوزهٔ فقه امنیّت به بررسی گذاشته و با الهام از کلمات فقهای عظام در تقویت نگاه حکومتی به فقه به بازخوانی ادلّه بپردازد.
پژوهش حاضر از روش اجتهاد جواهری با رویکرد حکومتی بهره می‌برد که حاصل آن تفاوت میان شنود فردی و حکومی توسط نهادهای حاکمیّتی است. به این بیان که در مقالهٔ حاضر تفاوت نوع تعامل با ادلّه به‏خصوص در مطلق‌انگاری موجب می‌گردد حکم شنود فردی که توسط افراد جامعه از یکدیگر یا از نهادهای غیرحاکمیّتی دیگر به هر جهت و نیّتی رخ می‌دهد، از حکم شنود نهادی که توسط حاکمیّت و نهاد اطّلاعات و امنیّت روی می‌دهد، از حیث حکم شرعی متفاوت شوند. در نتیجه، بعد از بررسی ادلّهٔ مختلف متوجّه می‌شویم که اصل اوّلی در شنود فردی بر حرمت و در شنود حکومی و نهادی بر جواز استوار است.