قاعدهٔ فقهی ضمان یکی از قواعد فقهی مهم در فقه شیعه و نظام حقوقی کشورهای اسلامی از جمله ایران است که مصادیق مختلفی در حوزهٔ معماری و شهرسازی دارد. عدم‏توجه به ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی در رعایت این قاعدهٔ فقهی موجب تضییع حقوق مهمی از دیگران و منافع عامه می‌شود. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه قاعدهٔ فقهی ضمان در حوزهٔ معماری و شهرسازی اسلامی و تحلیل مصادیق تاریخی و معاصر آن انجام شده است. قاعدهٔ ضمان به‏عنوان یکی از اصول حقوقی اسلام، مسئولیت ناشی از تعدّی یا تفریط در مال یا حقوق دیگران را مشخص می‌کند. در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع فقهی، متون تاریخی و نمونههای عینی، کاربرد این قاعده در تنظیم روابط حقوقی و اخلاقی میان سازندگان، معماران و شهروندان بررسی شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که قاعدهٔ ضمان در معماری اسلامی نه‏تنها ضامن حفظ حقوق مالکیت و حریم خصوصی است؛ بلکه با تأکید بر اصل «لاضرر»، مانع از ایجاد خسارت‏های کالبدی، اجتماعی و محیط زیستی در فرآیند شهرسازی می‌شود. مصادیقی مانند: رعایت حریم همسایگی، جلوگیری از تخریب بناهای عمومی و خصوصی و التزام به استانداردهای ایمنی در ساخت‌وساز، تجلی این قاعده در شهرهای تاریخی اسلامی نظیر قاهره و اصفهان بوده است. همچنین، تطبیق این قاعده با چالش‏های معاصر مانند توسعهٔ پایدار و عدالت قضایی، ضرورت بازخوانی اصول فقهی در سیاستگذاری‏های شهری امروز را آشکار میسازد. این مطالعه بر ضرورت تلفیق دانش فقه با علوم شهرسازی برای تحقق شهرهای اسلامیِ عادلانه و انسانی تأکید دارد.