حاکمیت در عرصه‌ی حکمرانی برای انجام هر کنش حاکمیتی به سه چیز نیاز دارد: نیّت خالص پیش از اجرای آن کنش، جواز شرعی آن کنش و در اولویت‌بودگی آن کنش. به عبارت دیگر، جایز بودن یک کنش برای انجام شدن آن توسط حکومت، کافی نیست بلکه اولویت داشتن آن نیز لازم است. اولویت‌سنجی در بین تشریعات الاهی، در ذیل مرجّحات باب تزاحم به بحث و بررسی گذاشته شده اما اولویت‌سنجیِ خارج از باب تزاحم به مثابه یک مسئله‌ی مستقل مورد ملاحظه قرار نگرفته است. برای رسیدگی به این مسئله باید به پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده شود که جایگاه این مسئله در فقه موجود چیست؟ روش‌های اثبات اولویت یک مباح شرعی بر مباحات دیگر چیست؟ و سؤالاتی دیگر از این جنس. این مقاله برای رسیدگی به همین مسئله ابتدا داده‌ها را با روش کتابخانه‌ای گردآوری کرده سپس با روش اجتهادی ابتدا به این دو پرسش فرعی پاسخ داده آن‌گاه با نگاهی انتقادی به وضعیت حیل شرعی ربا در بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مسئله‌ی اولویت‌سنجیِ خارج از باب تزاحم را بین دو حکم حیل ربا و قرض‌الحسنه استنباط کرده و به این نتیجه رسیده است که شارع، ممنوعیت ربا و رواج قرض‌الحسنه را  به عنوان قاعده برای جامعه‌ی اسلامی و حیله‌های مشروع ربای قرضی را صرفاً در حدّ یک استثناء برای  این قاعده پذیرفته و از این رو حاکمیت باید برای تعداد تراکنش‌های بانکی مبتنی بر حیله‌های ربا سقف معینی را تعیین کند.