مسئله‌ی‌ «اراده‌ی تشریعی» و نسبت آن با افعال مکلفان، از مباحث بنیادی علم اصول فقه است که در سیر تطوّر اندیشه‌ی اصولی، همواره با چالش‌های تحلیلی و فلسفی همراه بوده است. مشهور اصولیان، اراده‌ی تشریعی را به معنای خواست شارع بر صدور اختیاری افعال از بندگان دانسته‌اند؛ امّا این تفسیر با اشکالاتی چون قبح تکلیف به عاجز، لغویت خطاب به عاصی و لزوم تخلّف اراده الهی مواجه است. محقّق اصفهانی(ره) با انکار اراده‌ی تشریعی و تعریف حقیقت حکم شرعی به «بعث یا زجرِ به فعل به داعی انبعاث یا انزجار مکلّف» کوشید این اشکالات را برطرف سازد، امّا امام خمینی(ره) با بازخوانی مفهوم اراده و نفی دوگانگی سنخ اراده‌ی تشریعی و تکوینی، بر پایه‌ی نظریه‌ی ابتکاری خود، یعنی «خطابات قانونیه»، تفسیر نوینی از حقیقت اراده در مقام تشریع ارائه کرد. بر اساس نظریه‌ی خطابات قانونیه، خطابات شرعیه از سنخ قوانین عام و کلّی‌اند و اراده‌ی شارع در مقام تشریع، ناظر به جعل و تقنین قانون نوعی است، نه اراده‌ی تحقّق افعال از سوی اشخاص مکلّف.
مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن واکاوی مبانی دیدگاه امام خمینی(ره)، در پی آن است که نشان دهد چگونه می‌توان با تفسیر اراده‌ی تشریعی به‌عنوان اراده‌ی تقنین نوعی و تقدیری، اشکالات اصولیان درباره‌ی انحلال خطابات شرعی را برطرف ساخت.
نوآوری این پژوهش در آن است که برای نخستین‌بار، نسبت میان دو نظریه‌ی «اراده‌ی تشریعی» و «خطابات قانونیه» در منظومه‌ی فکری امام خمینی(ره) تبیین و بازسازی شده و بدین‌سان روشن می‌شود که نظریه‌ی خطابات قانونیه در واقع، صورت منقّح و نظام‌مند همان اراده‌ی الهی در مقام تشریع و جعل قانون است.