فقه سیاست خارجی به عنوان یکی از حوزههای فقه مضاف، در مسیر نظامسازی با چالشهای بنیادینی همچون فقدان ضمانت اجرای بینالمللی، تکثر حاکمیتها در برابر انگارهی جامعهی واحد، و تعارض منافع دولتها روبروست. پژوهش حاضر با هدف واکاوی فلسفهی فقه سیاست خارجی و تبیین امکان قانونگذاری در این حوزه، به دنبال پاسخ به این پرسش است که ماهیت و ضرورتهای نظامسازی فقهی در عرصهی بینالملل چیست. این نوشتار با رویکردی هستیشناسانه، به بررسی مبانی «فلسفهی فقه» سیاست خارجی پرداخته و تلاش میکند چالشهای نظامسازی را در تلاقی با مفاهیمی چون اخلاق بینالملل و صلاحیتهای مقام قانونگذار تحلیل نماید. نوآوری تحقیق در شناسایی دقیق این موانع فقهی و ارائهی راهکارهای سیستمی برای غلبه بر آنها نهفته است. یافتهها نشان میدهد که با تکیه بر عناصر پویای فقهی همچون قواعد آمرهی بینالمللیِ اسلام، مشروعیت اقدامات متقابل و استیفای حقوق مسلمانان، میتوان چارچوبی معنادار برای «فقه نظامساز» در سیاست خارجی ترسیم و به چالشهای حکمرانی در تراز فراملی پاسخی جامع داد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و با ماهیت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده که دادههای آن به شیوهی کیفی و با روش گردآوری کتابخانهای پردازش شدهاند.