نظریه‌ی «عدول مؤمنین» از نوآوری‌های علّامه مصباح یزدی‌ (قده) در فقه سیاسی است که گزینش کارگزاران نظام اسلامی را به «شهود عادل» می‌سپارد؛ گروهی از خبرگان متعهّد که بر پایه‌ی سه مؤلفه‌ی «عدالت»، «تخصّص» و «تکلیف‌مداری» سامان می‌یابند. مشروعیت این نظریه تاکنون بیشتر با استناد به آیات، روایات و ادلّه‌ی عقلی توسّط نگارنده بررسی شده، اما پرسش اساسی آن است که آیا قواعد فقهی نیز می‌توانند به‌عنوان پشتوانه‌های مستقل شرعی و عقلی، مشروعیت آن را اثبات کنند؟ این مقاله با روش تحلیلی  ـ  استدلالی، درپی مستندسازی مشروعیت بنیادین این نظریه از طریق پنج قاعده‌ی کلیدی فقهی شامل «تقدّم اهم بر مهم»، «لاضرر»، «احسان»، «حرمت اعانه‌ی بر اثم» و «ضَمان الید» است. یافته‌ها نشان می‌دهد این قواعد، هر یک از ارکان نظریه را توجیه می‌کنند؛ قاعده‌ی تقدّم اهم بر مهم، اولویت عدالت و تخصّص بر مشارکت صرف را تأیید می‌کند؛ قاعده‌ی لاضرر، ضرورت تشکیل نهاد عدول مؤمنین را برای دفع فساد ساختاری اثبات می‌نماید؛ قاعده‌ی احسان، پشتوانه‌ی شرعی پذیرش مسئولیت توسّط نخبگان را فراهم می‌آورد؛ قاعده‌ی حرمت اعانه‌ی بر اثم، گزینش دقیق و نظارت مستمر را به‌مثابه تکلیفی شرعی الزامی می‌داند؛ و قاعده‌ی ضمان الید، مسئولیت کارگزاران در قبال امانت عمومی را مستند می‌سازد. نتیجه آن‌که قواعد فقهی، ظرفیت اثبات مشروعیت شرعی نظریه‌ی عدول مؤمنین را در چارچوب فقه سیاسی شیعه دارا بوده و آن را به‌عنوان الگویی کیفی و اسلامی برای گزینش کارگزاران معرفی می‌نمایند.