با شکلگیری حکومت اسلامی از یکسو و پیچیده شدن روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، ضرورت بازنگری در ساختار و تعریف فقه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. پژوهش حاضر با هدف تبیین ضرورت گذار از ساختار سنتی فقه به سوی «فقه نظامساز» انجام شده است. در این راستا، تفاوت میان رویکرد سنّتی که بر «تدبیر امور خرد» (مانند تدبیر منزل) تمرکز داشت و رویکرد نظاممند که متولّی مدیریت «امور کلان» و ساختارهای پیچیده است، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافتههای این نوشتار نشان میدهد که ساختار فعلی فقه (مانند تقسیمبندی محقق حلی در کتاب شرایعالاسلام) اگرچه در بستر تاریخی خود کارآمد بوده، اما برای پاسخگویی به نیازهای نظامهای حکومتی و اقتصادی مدرن، فاقد جامعیت و انسجام ساختاری لازم است. روش تحقیق در این نوشتار، تحلیلی-تطبیقی است که در آن، میان ساختار موجود (الگوی شرایعالاسلام) و ساختار پیشنهادی، تمایز قائل میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که شکلگیری یک «ابرنظام اسلامی» مستلزم تلاقی و ترکیب پنج کلاننظام محتوایی با چهار کلاننظام ارتباطی (خدا، خود، دیگران و دنیا) است. این مقاله استدلال میکند که فقه نظامساز نباید صرفاً به احکام جزئی بسنده کند، بلکه باید از طریق مدیریت این چهار رابطهی بنیادین، احکام تکوینی، اخلاقی و تشریعی را در قالب نظامهای منسجم سازماندهی نماید.
