مقاله حاضر با هدف تبیین روش‌شناسی نظام‌سازی اقتصادی از منابع دینی، به این پرسش محوری می‌پردازد که چگونه می‌توان از فقه و قرآن، نظامی اقتصادی منسجم و کارآمد استخراج کرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که برای گذر از نگرش جزیره‌ای به احکام فقهی، باید از یک روش‌شناسی سه‌سطحی بهره جست. در سطح اول، قرآن کریم به عنوان چارچوب کلان، مبانی (مانند مالکیت الهی و عدالت) و اهداف غایی نظام (مانند قسط و رفع فقر) را تعیین می‌کند. در سطح دوم، احکام پراکنده فقهی با رویکرد «فقه المقاصد» و در پرتو این اهداف بازخوانی می‌شوند تا نقش ابزاری آن‌ها در تحقق اهداف کلان مشخص گردد. در سطح سوم، این احکام در واقع در یک ساختار منطقی و هدفمند (مانند نظام تأمین مالی) سازماندهی شده و با بهره‌گیری ابزاری از علوم اقتصادی مدرن، الگوهای عملیاتی و کارآمد طراحی می‌شوند. این روش‌شناسی راه برون‌رَفتی از تقلیل‌گرایی فقهی و التقاط با نظام‌های غیردینی ارائه می‌دهد.