پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم نسب و کارکردهای حقوقی آن در توارث در طفل حاصل از شبیه‌سازی انسان و برون‌رفت از بن‌بست‌های مفهومی نظام حاکم بر احوال شخصیه انجام شده است. مسئله‌ی محوری تحقیق، ناکارآمدی ارکان سنتی اثبات نسب (نکاح شرعی و قاعده فراش) در مواجهه با فناوری‌های نوین زیستی و خطر تضییع حقوق مالی طفل، به‌ویژه حق ارث است. این مطالعه با روش تحلیلی ـ اجتهادی و تطبیقی (با نیم‌نگاهی به فقه اهل سنت و سایر نظام‌های حقوقی) با رویکرد حمایتی به واکاوی مصادر فقه امامیه و قواعد حقوق مدنی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قیاس طفل شبیه‌سازی‌شده با ولدالزنا، به دلیل انتفای ماهیت زنا و فقدان نصوص تنبیهیِ خاص، پس از تحلیل محتوایی روایات مشخص می‌گردد که قیاسی مع‌الفارق و باطل است. همچنین با بازخوانی دلالت‌های فقهی (به‌ویژه آرای امام خمینی)، تفکیک‌پذیری انتساب بیولوژیک از آثار حقوقی اثبات می‌گردد؛ بدین معنا که مقاله درصدد اثبات نسب مصطلح شرعی از راه ژنتیک نیست تا با ادّعای تفکیک نسب از توارث دچار تعارض درونی شود، بلکه تأکید دارد که نسب تکوینی، مفهومی عرفی است و امارات سنتی صرفاً واجد «طریقیت» جهت کشف واقع هستند. در نتیجه، با اتکا به قطعیت علمی آزمایش DNA، مقتضیِ توارث (قرابت خونی) محقّق و مانع شرعی مفقود است. در لایه‌ی قواعد فقهی و رویکرد حمایتی نیز اصول «کرامت انسانی»، «قاعده‌ی لاضرر» و «عدل و انصاف»، ضرورت تفکیک توارث از نسب مصطلح و اعطای حقوق مالی به طفل را الزامی می‌سازند. نتایج تحقیق مبیّن ضرورت مداخله ساختاری قانون‌گذار در قالب اصلاح یا تفسیر موسع مواد ۸۶۱ و ۱۱۵۸ قانون مدنی جهت شناسایی رسمی رابطه‌ی ژنتیکی قطعی در سناریوهای مختلف شبیه‌سازی است.