منابع آبی، شریان حیاتی تمدن و امنیت ملّی در مناطق خشک مانند ایران هستند و بحران کم‌آبی آن‌ها را تهدید می‌کند. مقاله‌ی حاضر به دنبال استنباط حکم شرعی بهره‌برداری غیرمأذون از منابع آبی و مبانی فقهی تعزیر آن است بهره‌برداری غیرمأذون از این نعمت خدادادی، مانند حفر چاه‌های غیر مجاز، ذخایر حیاتی را کاهش داده اختلال در نظام عمومی از نگاه فقه اسلامی، جرم‌انگاری این رفتارها با هدف صیانت از حقوق عمومی و منع اضرار به غیر، لازم و مشروع است. مقاله‌ی حاضر با هدف جلوگیری از بهره برداری غیرمأذون و هدر رفت منابع آبی، سعی کرده تا به اختصار، با روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد اجتهادی به بررسی مبانی فقهی جرم انگاری بهره‌برداری غیرمأذون از منابع آبی، بپردازد؛ این تحقیق جهت تحلیل فقهی این جرایم براساس تقسیم‌بندی تعزیرات حکومتی و شرعی مورد بررسی قرار گرفت. مبانی فقهی این جرم شامل حرمت اختلال در نظام اجتماعی، و قاعده‌ی لاضرر و لا ضرار است. این اصول، توجیه‌گر اعمال تعزیرات شرعی هستند که بر افعال حرام امّا فاقد مجازات معیّن شرعی عارض می‌شوند. در مقابل تعزیرات حکومتی می‌باشد که توسّط حاکم اسلامی به جهت بازدارندگی به منظور دفع مفاسد اجتماعی و حفظ منابع عمومی قرار می‌گیرد.